بسم الله الرحمن الرحیم   یادآوری بحث لزوم اعلمیت در قاضی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و عرض شد، دلیلی بر لزوم اعلمیت در قاضی وجود ندارد ؛ بلکه اگر قول به اجتهاد پذیرفته شود، اجتهاد کفایت می­کند و نیازی به قید اعلمیت نیست؛ ولو در قدرت استنباط، اقوی از او وجود داشته باشد […]

بسم الله الرحمن الرحیم

 

یادآوری

بحث لزوم اعلمیت در قاضی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و عرض شد، دلیلی بر لزوم اعلمیت در قاضی وجود ندارد ؛ بلکه اگر قول به اجتهاد پذیرفته شود، اجتهاد کفایت می­کند و نیازی به قید اعلمیت نیست؛ ولو در قدرت استنباط، اقوی از او وجود داشته باشد و همچنین عرض شد، تصریح مقبوله به اعلمیت در قاضی مربوط به موردی است که بین عالم و اعلم اختلاف نظر ظهور و بروز پیدا کند که در این صورت قول اعلم مقدم است.

نکته

عرض شد، لزومی ندارد قاضی فردی مجتهد باشد؛ بلکه قاضی می­تواند و بلکه باید بر اساس قوانین موضوعه و ممضات توسط حاکم شرع به قضاوت بپردازد. احکام قضایی توسط عده­ای از فقها و مجتهدین به صورت مدون درآمده و پایه قضاوت قرار گرفته و به إمضاء ولی فقیه رسیده است و به عنوان قوانین مصوب از ناحیه ولی فقیه در محاکم قضایی اجرا می­شود. کسانی که این قوانین را به خوبی بیا موزند، می­توانند طبق آن قوانین به قضاوت بپردازند؛ یعنی در باب قوانین کیفری و جزایی عده­ای به خوبی این قوانین را آموخته­اند؛ همانند فردی که اگر مسائل شرعیه را از رساله عملیه مجتهد به خوبی فرا بگیرد، می­تواند تشخیص مصداق را هم بیاموزد؛ برای مثال در رساله عملیه نوشته شده، آب قلیل با برخورد با نجاست نجس می­شود و در جایی دیگر نوشته شده، آب کر بر آبی اطلاق می­شود که اگر در ظرفی ریخته شود که طول و عرض و ارتفاع آن سه وجب و نیم در سه وجب و نیم در سه وجب و نیم باشد، پر می­شود. حال مسأله گویی که این حکم را آموخته باشد، می­تواند تشخیص مصداق را نیز فرا بگیرد و یا مثلا در مورد عصیر عنبی در رساله عملیه نوشته شده که هرگاه بجوشد و غلیظ شود، قبل از ذهاب دو سوم آن نجس است. کسی که این مسأله را به خوبی فهمیده باشد، می­تواند این حکم را بر مصداق آن منطبق سازد؛ یعنی فرد می­تواند هم مسأله­دان باشد و هم مصداق شناس باشد؛ در عین حالی که فقیه  مجتهد نیست. در باب قضایی اعم از کیفری، جزایی و حقوقی، قوانین به صورت قضایای شرطیه مصوب شده است و می­توان افرادی را به عنوان قانون شناس و مصداق شناس تربیت کرد. قبلا عرض شد، قضاوت چنین فردی بر اساس قوانین موضوعه، قضاوت بر طبق قضایای ائمه(ع) است؛ چون این قوانین به امضاء ولی فقیه رسیده است.

با این بیان اگر قضاوت قاضی مقلد نافذ باشد، بحث اعلمیت معنا ندارد؛ مگر اینکه گفته شود، قاضی مقلد (الف) از قاضی مقلد (ب) مسأله­دان­تر و در فهم مسائل قوی­تر است؛ اما چنین چیزی دلیل نمی­شود و لذا فرض رجوع به اعلم در صوررتی است که اجتهاد در قاضی شرط باشد؛ اما امروزه قضات موظفند بر اساس قوانین به قضاوت بپردازند و اگر قوانین نباشد، موظفند به تحریرالوسیله مرحوم امام عمل کنند و اگر مسأله مورد قضاوت در تحریر مرحوم امام نیز وجود نداشته باشد، می­تواند به اجتهاد خود عمل کند که در این صورت نیز باید استفسار کند. طبق آخرین آماری که از مسائل قضایی گرفته شده، حدد 120هزار مسأله سئوال و استفسار شده بود.

دفع اشکال

ممکن است اشکال شود، بر اساس این مبنا نیازی به مرجع تقلید وجود ندارد؛ اما باید دانست، مرجع تقلید باید قوانین را به مقلد بیاموزد. قبول این اشکال در صورت پذیرش قول به انسداد باب علم امکان دارد و اینکه مرجع تقلید جدید فتوای جدیدی ندارد؛ بلکه همان فتاوای علماء سابق را بیان می­کند که در این صورت می­توان گفت، تقلید ابتدایی از میت جایز است. در علت جواز قضاوت مقلد گفته شد، طبق مقبوله کسی که نسبت به حلال و حرام ائمه(ع) عالم باشد و حلال و حرام را بشناسد، می­تواند به قضاوت بپردازد؛ در این صورت حکم چنین فردی بعداز قضاوت، حکم اهل­بیت(ع) خواهد بود؛ یعنی زمانی که حکم قاضی بر اساس قضاوت اهل­بیت(ع) باشد، حکمش حکم اهل­بیت(ع) خواهد بود.

ضابط بودن قاضی

شرط دیگری که برای قاضی لحاظ کردند، ضابط بودن قاضی است؛ به این معنا که باید ضبط قاضی قوی باشد و دچار نسیان نباشد. حال آیا بر این شرط نیز دلیل وجود دارد؟ آیا از قرآن و روایات دلیلی مبنی بر ضابط بودن قاضی وجود دارد یا نه؟

در جواب باید گفت، در مورد این شرط دلیلی وجود ندارد. ظاهر این است که شرط ضابط بودن قاضی، فرع علم است؛ به این صورت که بر قاضی واجب است، عالم باشد و بر اساس علم به قضاوت بپردازد. حال اگر قاضی مجتهد دچار آلزایمر و کثرت فراموشی شود، در واقع علم او دچار خلل و نقصان شده است. ضبط و ضابط بودن شرط قضاوت نیست؛ بلکه کثرت نسین مانع قضاوت است و آنچه در قاضی شرط است، این است که قاضی عالم باشد. اگر بر قاضی کثرت نسیان عارض شود و فراموشی بر او غلبه کند، نمی­تواند به قضاوت بپردازد؛ چون در حقیقت علم قاضی دچار نقص شده است و علم در قاضی شرط است؛ بنابراین اولا ضابط بودن قاضی، تأکید بر عالم بودن او است و ثانیا این شرط بیانگر این است که نباید برای قضاوت قاضی مانعی مانند غلبه نسیان به وجود بیاید.

بر همین اساس مرحوم محقق که شرط ضابط بودن را برای قاضی مطرح می­کند، بلافاصله بعداز بیان این شرط می­گوید: فراموشی بر او غالب نباشد؛ پس معلوم می­شود ضبط شرط نیست؛ بلکه نسیان مانع است.

مبنای حی بودن مرجع تقلید

بی­هوشی در قاضی و مرجع تقلید مانع است؛ همچنانکه میت بودن مانع تقلید است. ادله کسانی که معتقدند، مرجع تقلید باید حی و زنده باشد، این است که برای میت رأی و نقلی وجود ندارد؛ در حالیکه روایت می­گوید: “فارجعوا إلی رواة أحادیثنا”؛ به عبارتی دیگر میت نمی­تواند راوی حدیث باشد؛ چون مشتق در متلبس بالمبدأ فی الحال حقیقت است. وقتی بر فردی لفظ (راوی) اطلاق می­شود، اولا و بالذات شامل افرادی می­شود که در حال حاضر روایت می­خواند. اگر کلینی روایت نقل کرده و دیگران گوش کردند و آن را نوشتند و بعداز مرگ کلینی بر او واژه (راوی) اطلاق می­شود، مجاز است؛ چون در حال حاضر کلینی راوی نیست و مبدأ از او منقضی شده است. واژه (رواة) در عبارت حدیث شامل فرد حی است؛ لذا نمی­توان از میت تقلید کرد؛ چون میت فاقد رأی است و لذا قول میت حجیت ندارد و در جایی برای قول میت جعل حجیت نشده است. ظهور جعل حجیت مربوط به اقوال انسن حی است؛ بنابراین در گذشته برای نقل حدیث اجازه می­گرفتند. اجازه حدیث روایت را زنده می­کرد؛ به این معنا که راوی و ناقل حدیث می­توانست بگوید، از راوی حی و زنده شنیده است و هرکدام از رواة می­توانستند بگویند، از حی روایت را شنیده­اند تا اینکه سلسله روات به معصوم ختم شود.

با این بیان نمی­توان ابتداء از میت تقلید کرد؛ اما به فتوای مجتهد زنده می­توان به تقلید از میت باقی ماند؛ به این صورت که مرجع حی فتاوای میت را إمضاء می­کند و در این صورت فتاوای مجتهد میت فتاوای مجتهد حی خواهد بود و لذا مقلد مرجع میت از حی تقلید می­کند.

دلیل کسانی که معتقدند از مرجع تقلید زمان بی­هوشی مرجع نمی­توان تقلید کرد، این است که مرجع تقلید بی­هوش هنگامی که بی­هوش است، رأیی ندارد؛ ولی این نظر جواب نقضی دارد؛ به اینکه در این صورت مرجع تقلید هنگام خواب نیز از مرجعت ساقط شده و هیچ گونه رأیی ندارد؛ در حالیکه خواب مانع نیست و کسی ملتزم به این مطلب نشده است. البته دلیل بر مانع نبودن خواب سیره است. پیامبر(ص) هنگام خواب از رسالت نمی­افتادند؛ گرچه خواب پیامبر(ص) با بیداری تفاوتی ندارد. در مورد رفتن در کما و بی­هوشی باید دانست، بی­هوشی به مدت طولانی و ماندن در کما به مدت طولانی مانع از تقلید است؛ چون چنین موردی با خواب متفاوت است.

تفاوت قاضی با مرجع تقلید در استمرار علم

همچنانکه عدالت در قاضی باید استمرار داشته باشد، علم او نیز باید استمرار داشته باشد. در زمانی که مرجع تقلید خواب است، علم او کتاب و رساله او است؛ اما در میت انتساب رأی به او دارای اشکال است؛ یعنی نمی­توان فتاوا و آراء موجود در رساله مرجع میت را در زمانی که از دنیا رفته به او نسبت داد و همچنین امکان تحصیل رأی او وجود ندارد؛ اما قاضی کتابی ندارد تا زمانی که بی­هوش است، بتوان مطالب و آراء موجود در آن کتاب را به او استناد کرد؛ در حالیکه نسبت به مرجع تقلید بی­هوش می­توان آراء موجود در رساله او را به او نسبت داد؛ به بیانی دیگر نمی­توان حکم قاضی بی­هوش را تحصیل کرد؛ پس بین قاضی بی­هوش و مرجع تقلید بی­هوش تفاوت است.

مراد از غلبه نسیان

آنچه در قضاوت مانع است، غلبه نسیان است و بر ضابط بودن قاضی دلیلی وجود ندارد. غلبه نسیان به این معنا است که آنچه را که قاضی می­خواهد آن را مطرح کند، به طور متوالی فراموش کند. افراد در ضابط بودن متفاوتند؛ برخی در ضبط و حفظ مطالب قوی و برخی دیگر در ضبط و حفظ ضعیف هستند. باید دانست اجتماع قوه حفظ با قوه استعداد در افراد به ندرت دیده می­شود. کسانی که نوعا دارای استعداد بالا و قوت ترکیب هستند، دارای حافظه ضعیفی هستند؛ برای مثال انیشتین انسان خیلی با استعدادی بود؛ اما حافظه ضعیفی داشت؛ برعکس افرادی که دارای حافظه قوی هستند، قوه کشف و استعداد ضعیفی دارند؛ افرادی که هردو را با هم داشته باشند، خیلی کم هستند. امروزه مقام معظم رهبری(حفظه­الله) از جمله نوادر روزگار از این جهت هستند.

آنچه در قضاوت لازم است، حفظ به میزان خیلی بالا نیست؛ بلکه حد معمول آن لازم است. اگر از حد معمول پائین­تر بیاید، مانع قضاوت خواهد بود؛ همانند کثیرالشک که در تعریف فرد کثیرالشک گفته شده، کسی که در یک نماز سه مرتبه و یا در سه نماز متوالی شک کند، کثیرالشک خواهد بود. با این بیان کسی که در نماز یک مرتبه شک کند، کثیرالشک نخواهد بود. کسانی هم وجود دارند که در طول عمر خود حتی یک مورد هم در نماز خود شک نداشتند. کم حافظگی نیز به این معنا است که به طور متوالی فراموشی و حالت نسیان بر فردی عارض شود و لذا ضابط بودن قاضی به معنای داشتن حافظه قوی و بالا نیست. اگر این­گونه صفات در قاضی شرط باشد، نمی­توان فردی را برای قضاوت پیدا کرد و چنین افرادی خیلی کم هستند. پس آنچه مانع است، غلبه نسیان است و فردی که فراموشی او بیش از حد معمول است، به علم او لطمه می­خورد.

اشتراط کتابت در قاضی

شرط دیگری که در قاضی لحاظ کردند، داشتن توانایی کتابت و نوشتن در قاضی است؛ اما این سئوال مطرح می­شود، چگونه فردی می­تواند تمام کتب علمی  را تا مرتبه اجتهاد بخواند، اما نتواند بنویسد؟! مگر اینکه فردی فاقد دست باشد و از این جهت فاقد قدرت بر کتابت باشد. حتی برخی نابینایان بر کتابت قادرند. قبل از اینکه به بررسی این شرط پرداخته شود، باید مشخص شود، آیا چنین فرضی امکان دارد که فردی به مرتبه اجتهاد رسیده باشد، اما قدرت بر نوشتن نداشته باشد؟!

کتابت در قاضی شرط نیست؛ چون قاضی می­تواند در کنار خود کاتب داشته باشد و سپس کتابت کاتب را مورد بررسی قرار دهد تا صحت و سقم کتابت برای قاضی روشن شود. آنچه برای قاضی مانع است نداشتن علم است؛ نه کتابت. نمی­توان تصور کرد، فردی به مرتبه اجتهاد رسیده باشد، اما خواندن را نداند. عدم توانایی و قدرت بر خواندن مانع است؛ به این معنا که فردی که به مقام استنباط رسیده باشد، اما خواندن را نداند، نمی­تواند در منصب قضاوت قرار گیرد؛ چون فاقد قدرت خواندن است؛ در حالیکه در قضاوت، قاضی باید بتواند بخواند تا کاتب آن را بنویسد. کتابت در قاضی شرط نیست و هیچ دلیلی از قرآن و از روایات بر اشتراط کتابت در قاضی وجود ندارد و از جهت سیره در بسیاری از موارد قضات، کاتب داشتند و کتّاب می­نوشتند. مهم آن است که قاضی بتواند آنچه را که کاتب نوشته، بخواند.

اشتراط بینایی در قاضی

فردی به مقام اجتهاد رسیده و از راه شنیدن علوم را فرا گرفته است، اما فاقد قوه بینایی است. حال اشتراط قوه بینایی در قاضی در آیات قرآن و در روایات به آن اشاره نشده است و اجماعی هم بر آن نسیت؛ در عین حالی که در آن خلاف وجود دارد و برخی عدم قدرت بر بینایی را در قاضی اشکال دانستند و برخی آن را اشکال ندانستند. در این مورد سیره هم وجود ندارد.

البته ممکن است در موردی قضاوت متوقف بر دیدن باشد. در چنین موردی به علم قاضی ایراد وارد است؛ چون قبلا عرض شد، قاضی هم باید نسبت به حکم و هم به موضوع عالم باشد. با این بیان اگر در موردی شناخت موضوع متوقف بر رؤیت باشد، فرد فاقد قوه بینایی حق قضاوت ندارد.

برخی قوه بینایی را از باب تشخیص مدعی و منکر شرط دانستند؛ اما باید دانست، در این مورد نیز نیازی به رؤیت نیست؛ چون شناخت مدعی و منکر به رؤیت نیست؛ بلکه به سماع دعوا است؛ به این صورت که در مورد مدعی گفته شده، مدعی کسی است که اگر از ادعای خود دست بردارد، نزاع خاتمه پیدا می­کند؛ اما در مورد منکر چنین چیزی صادق نیست. حتی قاضی برای اینکه تحت تأثیر حرکت دست وبدن مدعی و منکر قرار نگیرد و به اشتباه نیافتد، نباید به طرفین دعوا نگاه کند.

داستان

درباره اثر حرکات دست و سر و بدن در سخنوری به داستانی اشاره می­شود؛ فردی در یونان باستان به نام دموستنس وجود داشت. در آن زمان دادگاههایی در یونان تشکیل می­شد که در آن وکلا و سخنوران سوفیست دعاوی را اثبات می­کردند و قاضی مقهور سخنان وکلا قرار می­گرفت و طبق خواسته آن­ها رأی خود را صادر می­کرد. وکلا به گونه­ای سخنوری می­کردند و با حرکات دست و سر خود طرف مقابل را مقهور خود می­کردند. آنها برای اثبات دعاوی دکلمه را فرا می­گرفتند. فردی به نام دموستنس حق او را در دادگاه خوردند. او متوجه شد، از کجا حقش ضایع شده است و لذا برای احقاق حق خود حرکات قوی­ترین وکلا را زیر نظر گرفت و در یک غاری که در سقف و دیواره آن تیغ و خار نصب کرده بود، به تمرین پرداخت و برای مستمعین فرضی سخنرانی می­کرد. علت نصب خار و تیغ به این جهت بود که دستان خود را بیش از حدی که تأثیرگذار است، بالا نیاورد و سخنرانی او تأثیرگذار باشد. بهترین را برای فرار از تأثیر حرکات دست و بدن وکلا این است که قاضی به آن­ها نگاه نکند و فقط گوش کند.

بازگشت قوه بینایی به علم

هرکجا در طول تاریخ از قاضی صحبت شده است، سماع دعوا مطرح شده است؛ نه رؤیت مدعی و منکر. حتی در مورد ضرب و جرحی که به اتفاق افتاده متخصص و پزشک قانونی نظر می­دهد و قاضی بر اساس نظر متخصص رأی خود را صادر می­کند. اگر فرض شود، تشخیص مصداق در دیات به عهده خود قاضی باشد، در این صورت بصر و قوه بینایی در قاضی لازم خواهد بود.

به طور کلی می­توان گفت، هرگاه بینایی در علم قاضی نسبت به حکم و یا موضوع جهت صدور حکم دخیل باشد، در این صورت بینایی شرط خواهد بود؛ اما در این مورد هم بصر شرط نیست؛ بلکه آنچه شرط است، علم است که قبلا به آن اشاره شد؛ اما اگر بینایی در علم قاضی نسبت به حکم و یا موضوع در راستای صدور رأی دخیل نباشد، در این صورت دلیلی بر اشتراط بصر و بینایی وجود ندارد. اگر دیدن و بصر شرط باشد، باید با صرف نظر از علم باشد؛ مانند عدالت که به طور مستقل شرط است؛ چه اینکه قاضی عالم باشد و یا نباشد. اگر فردی به تمام معنا مجتهد باشد، اما عدالت نداشته باشد، نمی­تواند به قضاوت بپردازد؛ چون شرط عدالت یک شرط مستقل است؛ اما بازگشت قوه بصر و بینایی به علم است و اگر قاضی نسبت به موضوع و حکم عالم باشد، در این صورت وجود بصر و قوه بینایی در قاضی شرط نبوده و دلیلی بر آن وجود ندارد.